حفظ زيرساخت قانوني تحريم‌ها، عدم تناظر ميات تعهدات ايران و طرف مقابل، امکان بازرسي از مراکز هسته‌اي کشورمان، تعليق و نه لغو تحريم‌ها، عدم ضمانت اجرايي برجام و غيره از نقاط ضعف بزرگ برجام است که در گزارش کميسيون ويژه مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش
سلام لردگان؛ روز گذشته بالاخره گزارش کميسيون ويژه برجام مجلس به صحن علني آمد. گزارشي که حاصل تلاش چهل روزه 15 نماينده منتخب خانه ملت براي بررسي يکي از مهمترين پرونده‌هاي حقوقي ساليان اخير نظام اسلامي است.کميسيون ويژه بررسي برجام مجلس طي هفته‌هاي گذشته سعي کرد طي جلسات متعدد، فشرده و در عين حال تخصصي و کارشناسي با حضور تيم‌هاي فعلي و سابق مذاکره‌کننده هسته‌اي، مقام‌هاي مسئول عالي‌رتبه کشوري و لشکري، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف، به بررسي متن نهائي‌شده مذاکرات تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ميان ايران و گروه 1+5 و قطعنامه 2231 بپردازد تا پس از قرائت گزارش کميسيون در صحن علني مجلس، نمايندگان مردم بتوانند با نگاهي کارشاسانه‌تر به برجام راي دهند.
در گزارش مشروح کميسيون ويژه به نقاط مثبت و منفي برجام به طور تفصيلي و مشروح پرداخته شده است. در اين گزارش کوتاه برآنيم تا برخي از نقاط اصلي ضعف برجام را با استناد به متن گزارش کميسيون ويژه در اختيار مخاطبان گرامي خود قرار دهيم توضيح آنکه در گزارش کميسيون نقاط ضعف برجام بسيار بيشتر از موارد پيش رو است که بدليل ضرورت اختصار، ايرادات اصلي فقط در اين گزارش مورد نظر بوده است.
1ـ تعهدات ايران روشن و صريح اما تعهدات ساير طرفها پيچيده و دچار آسيبهاي جدي:
«کميسيون معتقد است صرف‌نظر از بحثهاي حقوقي مبني بر اينکه برجام توافقي حقوقي است يا سياسي ـ در متن برجام و ضميمه‌هاي آن تعهداتي براي طرفين ذکر گرديده به نحوي‌که تعهدات طرف ايراني روشن و صريح بوده، اقدامات اجرائي آن نيز توسط آژانس بين‌المللي انرژي راستي‌آزمايي مي‌گردد اما تعهدات ساير طرفها با توجه به احکام پيچيده مندرج در آن دچار آسيبهاي جدي است.»
2. قبول داوطلبانه پروتکل الحاقي قبل از تصويب برجام در مجلس
«کميسيون برجام، صدور قطعنامه 2231 را قبل از تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي و يا حداقل رفع موانع قانوني آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقي به عنوان يک نقطه ضعف جدي در مسير مذاکرات هسته‌اي 2 سال گذشته ارزيابي کرده است. دولت اعلام کرده است که به برخي از بخشهاي کليدي اين قطعنامه که متزلزل‌کننده حوزه‌هاي دفاعي و امنيتي است، پاي‌بند نخواهد بود که کميسيون از آن حمايت مي‌کند. البته اين امر چيزي از بار حقوقي الزامات اين قطعنامه براي کشور کم نمي‌کند.»
3ـ استثناء‌شدن ايران از معاهده NPT براي 15 سال
«کميسيون اين موضوع را که برجام به مدت 15 سال ـ و در برخي موارد بدون هرگونه سقف زماني ـ جايگزين NPT براي ايران شده و عملاً ايران را از اين معاهده استثناء کرده است، به عنوان يک نقطه ضعف جدي براي اين توافق در نظر مي‌گيرد. اين سند در بازه زماني بسيار طولاني برخي از مهمترين حقوق ملت ايران را محدود کرده و تکاليفي بيش از ديگر اعضاي معاهده عدم اشاعه براي آن در نظر مي‌گيرد.»
4ـ تعهد دولت به اجراي پروتکل از روز اجراي برجام برخلاف مصوبه مجلس
«در حالي که قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 اجراي همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقي توسط دولت را ممنوع مي‌کند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب تيرماه 1394 نيز منحصراً نظارت‌هاي ذيل پادمان (NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتي فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجراي توافق به نحو داوطلبانه اجراء نمايد. کميسيون اين تعهد را که فراتر از اختيارات دولت و تيم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانوني و به عنوان يک جنبه منفي در توافق در نظر گرفته و اعلام مي‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جديدي از سوي مجلس يا لغو قوانين فوق‌الذکر امکان اجراي اين بخش از برجام منتفي است.»
5ـ مکانيسم‌هاي داوري مندرج در قطعنامه و برجام عامدانه بر ضد ايران تنظيم شده
«کميسيون پس از بررسي دقيق نظرات منتقدان و پاسخهاي تيم مذاکره‌کننده به اين نتيجه رسيده است که مکانيسم‌هاي داوري مندرج در قطعنامه 2231 و بندهاي 36 و 37 برجام به‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ايران تنظيم شده و اين مکانيسم‌ها عملاً براي ايران غيرقابل مراجعه است. جمع‌بندي کميسيون اين است که ايران در هيچ مراجعه‌اي به اين مکانيسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراين عملاً نمي‌تواند به هيچ نقض کلي يا جزئي از سوي 1+5 به نحوي واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.»
6ـ قطعنامه قبلي شوراي امنيت تعليق يا لغو مشروط مي‌شوند نه لغو
« بررسي‌هاي کميسيون مشخص نمود که بيان لغو شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت در بند 7 و 8 قطعنامه 2231 از نقاط خوب نتايج مذاکرات و اين قطعنامه است؛ با توجه به بند 12 اين قطعنامه و امکان بازگشت‌پذيري همه قطعنامه‌هاي قبلي با هر بهانه‌اي، کميسيون آن لغو را نه لغو کامل که «لغو مشروط» يا «تعليق قطعنامه‌هاي گذشته» استنباط مي‌کند.»
7ـ توافق برجام هيچ‌گونه ضمانت اجرائي حقوقي و قانوني ندارد
«توافق برجام هيچ‌گونه ضمانت اجرائي حقوقي و قانوني به جز قطعنامه غيرالزام‌آور 2231 شوراي امنيت ندارد و هر يک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند مي‌تواند اجراي آن را متوقف ساخته و تحريم‌ها عليه ايران را بازگرداند. لذا با توجه به اقدامات اساسي ايران در تغيير و تحديد صنعت و برنامه هسته‌اي، اين معادله از نظر بازگشت‌پذيري و حقوقي براي ايران مخاطره‌آميز ارزيابي مي‌شود.»
8ـ هيچ مرجعي براي راستي‌آزمايي انجام تعهدات طرفهاي مذاکره ايران در نظر گرفته نشده
«کميسيون دريافته است که علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده آمريکا و ساير طرفها هيچ مرجعي در برجام براي راستي‌آزمايي انجام تعهدات طرفهاي مذاکره در نظر گرفته نشده است ولي براي انجام انواع تعهدات ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که پيشينه بسيار نامطلوبي در امانت‌داري و انجام وظيفه فني و قانوني خود داشته به عنوان مرجع راستي‌آزمايي تعيين شده است و همين مقدار از تعهدات کشورهاي آمريکا و اروپا در تعليق و لغو تحريم‌هاي ظالمانه ايشان و يا انجام ديگر وظايفشان منوط به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شده است.»
9ـ تعليق حداقل ده‌ساله براي برنامه هسته‌اي ايران در برجام
« استماع مجموعه نظرات و مطالعه مجموعه اسنادي که در اختيار کميسيون قرار گرفته، کميسيون را به اين نتيجه رسانده است که برجام برنامه هسته‌اي ايران را بدون دورنماي روشن در آينده، در يک تعليق حداقل ده‌ساله و از يک منظر بلندمدت فرو مي‌برد. از آنجا که کميسيون سند «برنامه بلندمدت غني‌سازي» ميان ايران و 1+5 ـ مورد اشاره در برجام ـ را به علت در دست تدوين قرار داشتن و آماده نبودن مشاهده نکرده، متن برجام نيز از اين حيث کاملاً مبهم است»
10ـ ايجاد محدوديت مشخص در همه ابعاد تحقيق و توسعه و کندشدن مسير تحقق برنامه صنعتي غني‌سازي
« کميسيون اين‌گونه جمع‌بندي مي‌کند که در برجام در مجموع و تقريباً در همه موارد مرتبط با بخش فني برنامه هسته‌اي ايران ـ به جز غني‌سازي در 5060 دستگاه ماشين نسل اول ـ آنچه عملاً رخ خواهد داد نوعي کاهش ظرفيت موجود، ايجاد محدوديت مشخص در همه ابعاد از جمله تحقيق و توسعه و کند شدن رشد در مسير تحقق برنامه صنعتي غني‌سازي ايران و بالطبع منجر به از بين رفتن زنجيره تأمين و سازندگان قطعات در کشور حداقل براي ده سال خواهد بود.»
11ـ تعيين تکليف درباره ذخاير اورانيم غني‌شده ايران، نقطه ضعف جدي برجام
« درباره مسأله استراتژيک ذخاير اورانيم غني‌شده ايران، کميسيون تعيين تکليف انجام‌گرفته در برجام را نقطه ضعفي جدي مي‌داند. ايران در طول اجراي توافق صرفاً اجازه خواهد داشت از قريب به 10 تن ذخاير موجودش حداکثر 300 کيلوگرم اورانيم غني‌شده را به شکل UF6 حفظ کند. بنابر اظهارات متعدد کارشناسان فني که به کميسيون واصل شده است، اين امر مي‌تواند برنامه هسته‌اي ايران را از شتاب لازم بيندازد و ايران اسلامي را با بهانه‌جويي‌هاي آمريکا و هم‌پيمانانش از مهمترين سرمايه‌اش در توسعه اين صنعت محروم نمايد.»
12. ايجاد مشکل براي صنايع و ممانعت از پيشرفت ايران در علوم مختلف
«برابر گزارش کتبي استادان با تجربه علمي و عملي بالا در دانشگاهها ـ در تخصص‌هاي مختلف از جمله برق، مکانيک، کامپيوتر، نرم افزار و هوافضا ـ به کميسيون و با توجه به وسعت دامنه اقلام و تجهيزات ذکرشده در ليست موارد با کاربرد دوگانه، کميسيون معتقد است مشکلات متعددي از جمله تحديد و ايجاد مشکل براي صنايع مختلف، تحقيق و توسعه (به خصوص صنايع در مرز دانش) و ممانعت از پيشرفت ايران در علوم مختلف و افشاي اطلاعات مربوط به زنجيره تأمين و نيازها و توانايي‌ها و فعاليت‌هاي کشور در حوزه‌هاي متعددي پيش خواهد آمد. »
13ـ امکان دسترسي به تأسيسات نظامي ايران در متن برجام
« اين موضوع براي کميسيون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسي به تأسيسات نظامي ايران ممکن شده است. طبق متن منتشرشده، ايران موظف است به هر تأسيساتي ـ از جمله تأسيسات نظامي و امنيتي ـ حداکثر ظرف مدت 24 روز دسترسي مورد درخواست را تأمين نمايد. اگر دسترسي هايي که ايران بر اساس سند INFCIRC/254 موظف به ارائه آن به آژانس و کشورهاي ديگر شده نيز در نظر گرفته شود، اين جمع‌بندي به طور قطعي وجود خواهد داشت که رژيم دسترسي و بازرسي توافق‌شده در برجام، يک رژيم کاملاً ويژه و بسيار فراتر از پروتکل الحاقي است. کميسيون اطمينان يافته است اجراي اين رژيم بازرسي در ايران ـ در صورت تحقق ـ مي‌تواند به جمع‌آوري بي‌سابقه اطلاعات از ايران منجر شده و زيرساخت‌ها، اطلاعات و سرمايه‌هاي انساني، علمي، نظامي و امنيتي ايران را به نحو نگران‌کننده‌اي در معرض مخاطره قرار دهد.»
14ـ حفظ تحريم‌هاي تسليحاتي و موشکي ايران
«دريافت کميسيون از حفظ بخشي از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مرتبط با مسأله هسته‌اي در قطعنامه 2231، آن است که تحريم‌هاي تسليحاتي و موشکي عليه ايران ولو با شدت و محدوديت زماني کمتر نسبت به قطعنامه‌هاي گذشته ـ که هيچ يک از آنها مورد قبول ايران نبوده‌اند ـ همچنان باقيمانده است.»
15ـ باقي‌ماندن تحريم سوئيفت تا 8 سال
«با بررسي‌هاي صورت گرفته در کميسيون معلوم شد که تحريم سوئيفت در خصوص نهادهاي خارج‌شده از ليست انسداد دارايي‌ها مرتفع شده و اين محدوديت از نهادهاي اصلي کشور مثل بانک مرکزي، بانک ملت، بانک تجارت و برخي ديگر بانکها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود؛ لکن زيرساخت قانوني تحريم سوئيفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصويب قطعنامه 2231 - باقي خواهد ماند و در تاريخ مذکور نيز صرفاً تعليق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. اين بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقيقي يا حقوقي به ليست انسداد دارايي‌ها باعث مي‌شود که به صورت خودکار مشمول تحريم سوئيفت نيز قرار گيرد. همچنين بخشي از نهادهاي اسم برده شده در ليست انسداد دارايي از جمله بانک‌هاي سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال ديگر همچنان در تحريم سوئيفت باقي خواهند ماند.»
16ـ امکان مانع‌تراشي براي انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام
«مؤسسات مالي خارجي به شرطي از شمول تحريم‌هاي مالي ثانويه آمريکا خارج مي‌شوند که ميزان خريد نفت خام از ايران به صورت پيوسته در حال کاهش باشد و اين به معناي مانع تراشي براي انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام ايران خواهد بود. اگرچه استناد مي‌شود که با توقف بند D1 از ماده 1245 قانون NDAA بندهاي مورد منازعه نيز به‌عنوان تبصره‌هاي آن متوقف خواهند شد، اما درج بندهاي تبصره‌‌اي مشابه (از جمله D3) و عدم درج اين بندها در متن برجام، مي‌تواند زمينه بهانه‌گيري آمريکا در لغو بخش مهمي از تحريم‌هاي مربوط به نقل و انتقال وجوه نفت قرار گيرد.»
17ـ حفظ زيرساخت قانوني تحريم‌ها
«کميسيون پس از استماع نظرات تيم مذاکره کننده، بررسي متون و جمع‌بندي نظرات متعدد، به اين ارزيابي نرسيده است که مفهوم لغو تحريم به معناي برچيده شدن زيرساخت قانوني تحريم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسيار کم اهميت، در تمامي موارد تحريم‌ها تعليق و يا توقف در اجراء شده و زيرساخت قانوني آنها حفظ مي‌شود و اين امر تأمين‌کننده هدف ذاتي ايران از مذاکرات نيست.»
18ـ عدم رعايت اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف
«جمع‌بندي کميسيون اين است که اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور کامل رعايت نشده و اقدام واقعي از سوي 1+5 در زمينه تعليق تحريم‌ها به انجام تعهدات ايران و راستي‌آزمايي آن از سوي آژانس موکول شده است. کميسيون معتقد است که اين امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتيجه داراي ريسک بسيار بالايي است.آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از طرف برجام ـ به‌خصوص در ضميمه پنجم آن ـ به عنوان يک داور بين‌المللي مسؤول نظارت بر انجام تعهدات ايران شده است لذا اگر آژانس گام اول از انجام تعهدات ايران را تأييد نکند، طرف مقابل مکلف به برداشتن تحريم‌ها نخواهد بود. در گام بعدي نيز هرگاه آژانس گزارشي درباره عدم انجام ايران به تعهدات خود يا عدم صدور مجوز بازرسي از مکانهاي مورد نظر آژانس منتشر کند، باعث بازگشت تحريم‌ها خواهد شد. اما در رابطه با نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل يعني نظارت بر برداشته شدن تحريم‌ها، هيچ داور ثالث يا يک نهاد بين‌المللي ناظري تعيين نشده است. در اين طراحي، بدون رعايت تناظر زماني در انجام تعهدات توسط طرفين از يک سو اقدامات ايران مقدم بر انجام تعهدات طرف مقابل است و ابتدا بايد ايران تعهدات خود را کامل انجام دهد تا نوبت اقدامات و اجراي تعهدات طرف مقابل برسد و از سوي ديگر، بر اقدامات ايران انواع نظارت‌ها و راستي‌آزمايي‌ها خواهد شد ولي متأسفانه با کمال تعجب براي نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل هيچ ناظري در نظر گرفته نشده است.»
19ـ تحريم‌هاي کنگره و ايالات آمريکا و اتحاديه اروپا صرفاً تعليق مي‌شوند
«کميسيون در موضوع تناظر کيفي دريافته است که در برابر اقدامات اساسي ايران بر اساس برجام تحريم‌هاي کنگره و ايالات آمريکا و اتحاديه اروپا لغو نشده و صرفاً به حالت تعليق در مي‌آيند. با توجه به اينکه لغو تحريم‌هاي کنگره آمريکا در اختيار دولت آمريکا نيست کميسيون معلق‌شدن آنها را در چارچوب اختيارات رئيس جمهور پذيرفتني مي‌داند؛ اما طبق برجام، اتحاديه اروپا ـ که طرف مذاکره ايران بوده است ـ از لغو تحريم‌ها خودداري کرده و صرفاً آنها را به حالت تعليق درآورده است که مورد قبول نيست. تعليق تحريم‌ها به معناي حفظ ساختار آنهاست که امکان بازگشت‌پذيري فوري را به آنها مي‌دهد.»
20ـ ايران کشوري مستثنا در حقوق، تکاليف و بازرسي هسته‌اي
« کميسيون به طور قطعي به اين جمع‌بندي رسيده است که طبق بند «ک» مقدمه و مفاد عمومي برجام، ايران در حوزه‌هاي مختلف از جمله در حقوق و تکاليف هسته‌اي، مباني و سازوکار نظارت و بازرسي هسته‌اي و پروتکل الحاقي و سازوکار حل و فصل اختلافات از ساير کشورها استثناء شده است.»
انتهاي پيام/
منبع :فارس